تجميد صفقة سلاح أمريكية للشرطة الإسرائيلية خوفا من تسليح متطرفي حكومة نتنياهو المستوطنين
أكسيوسقال مسؤولان أمريكيان لأكسيوس إن إدارة بايدن جمدت مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20000 بندقية أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب المخاوف من هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
يشير القرار إلى مراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال قلقة من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من العنف من قبل المستوطنين المتطرفين.
طلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. تتلقى هذه الفرق من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية من أجل أن تكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي.
تم التعامل مع الطلب الإسرائيلي بحذر من قبل إدارة بايدن بسبب المخاوف من أن إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، سيوزع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
وافقت إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية فقط بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى الفرق المدنية في المستوطنات اليهودية.
بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قال المسؤولون الأمريكيون إن وزارة الخارجية قررت السير ببطء في العملية ووضع التراخيص قيد مراجعة جديدة.
قال المسؤولون الأمريكيون إن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور في إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين وادعاء أن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
انزعجت إدارة بايدن من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي ادعى أن بن غفير أعطى أمرا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أمريكي إننا بحاجة إلى مزيد من التأكيدات من إسرائيل حول الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين العنيفين والتأكد من عدم وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية.
أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها فرضت عقوبات على بضع عشرات من المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة كلينتون.
